Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، دیوان عالی انگلیس امروز دوشنبه (۱۹ دسامبر) طرح دولت این کشور برای اخراج پناهجویان به رواندا را قانونی اعلام کرد.

بر این اساس، به موجب تفاهمنامه ای که بین دو کشور بریتانیا و روآندا در ماه آوریل ۲۰۲۲ منعقد شد، از این پس پناهجویان غیرقانونی که وارد خاک انگلیس می‌شوند به کشور رواندا فرستاده خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش یورو نیوز، این تصمیم از همان ابتدا با انتقادهای داخلی و خارجی روبرو شد، به نحوی که به دلیل پاره ای از ایرادات قانونی بلافاصله اجرای آن به تعویق افتاد و درخواست تجدیدنظر قانونی برای آن صادر شد.

قاضی کلایو لوئیس با اعلام تصمیم دادگاه تجدید نظر گفت: اینکه بریتانیا با دولت رواندا توافقی را کرده است تا پناهجویان را به جهت رسیدگی به درخواست آنها در رواندا مستقر کند، کاملاً قانونی است!

البته دادگاه تجدید نظر به این هم اشاره کرده که وزیر کشور پیشین بریتانیا شرایط فردی و به خصوص پرونده‌های استثنایی از جمله ۸ پناهجوی خاص را در نظر نگرفته بوده است.

وی گفت: موارد استثنایی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

با وجود انتقاد مدافعان حقوق بشر، سازمان ملل و نهاد های مردم نهاد، دولت محافظه کار بوریس جانسون برخلاف موازین بشردوستانه مدعی بود که می خواهد با این پروژه از عبور مهاجران از کانال مانش جلوگیری کند!

در آن زمان، یکی از این انجمن های حامی پناهجویان که از دستگاه قضایی بریتانیا خواسته بود تا این «پروژه ظالمانه و وحشیانه» را متوقف کند، در توییتی خبر از خروج پناهجویان به سمت رواندا داده بود.

دولت انگلیس به اصطلاح قصد داشت با فرستادن پناهجویان به بیش از ۶ هزار کیلومتری لندن که یادآور سیاست اتخاذ شده توسط استرالیا است، از ورود غیرقانونی به این کشور که تعداد آنها روز به روز بیشتر می شود، جلوگیری کند!

این در حالی است که کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا و انگلیس تاکنون در خصوص پیامدهای سیاست های اتخاذی خود در نقاط مختلف جهان که به ایجاد موج مهاجران و پناهجویان منتهی شده است، تاکنون هیچ اشاره نکرده اند.

کد خبر 5659849

منبع: مهر

کلیدواژه: پناهجویان رواندا بوریس جانسون انگلیس روسیه اوکراین ایالات متحده امریکا فلسطین رژیم صهیونیستی عراق ولادیمیر پوتین اتحادیه اروپا جنگ اوکراین ایران لبنان اردن ترکیه کرانه باختری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۴۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست

جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دیوان عالی کشور در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود. چنانچه قضات محترم در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.

گفتنی است در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

دیگر خبرها

  • دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده
  • تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
  • رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
  • آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست
  • انتقاد روسیه از مواضع نخست‌وزیر انگلیس نسبت به اوکراین
  • ویدئو| پناهنده ایرانی: به خط پایان رسیده‌ام!
  • بازگشت بیش از ۱.۵ میلیون مهاجر به افغانستان
  • زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند
  • بازداشت ۴۵ نفر به دلیل اعتراض به قانون ضد مهاجرتی سوناک
  • ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید